حصري – تقرير رقابي يكشف جوانب القصور والاختلالات في البريد والتوفير البريدي انعكست سلبا على الاقتصادي الوطني
يمنات – خاص
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و قصور في مجال البريد و التوفير البريدي، و هو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
و تضمن التقرير ما يلي:
(1)
– قصور في اداء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أدى الى عدم تنفيذها لمعظم المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة و ترحيلها الى أعوام لاحقة و تعثر البعض منها، طول فترة تنفيذ البعض الآخر، ما يتسبب في تأخير تحقيق أهداف الخطط العامة للهيئة و يؤثر على مستوى تنفيذ الخطط العامة للدولة.
(2)
– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد التوسع المطلوب في نطاق الخدمات المالية و تنويعها من خلال عدم ادخال الخدمات الجديدة المستهدفة و المتمثلة بخدمة “بوست موبايلي” و خدمة الشيكات البريدية و خدمة التحصيل عبر الصراف و خدمة القرض الحسن.
(3)
– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد التوسع المطلوب في نشاط صدوق التوفير البريدي و زيادة حجم امواله.
(4)
– عدم اهتمام الهيئة العامة للبريد بتطويل استثمارات أموال صندوق التوفير البريدي في مشروعات فعلية و ذات اثر في الاقتصاد الوطني.
(5)
– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد أي تطوير للخدمات البريدية الاساسية كزيادة السرعة من خلال اتمتة الخدمات البريدية.
(6)
– عدم تحقيق التوسع المخطط في نطاق التغطية البريدية من خلال زيادة مناقذ خدماتها و مكاتبها البريدية.
(7)
– عدم تطبيق الهيئة العامة للبريد عملية الرقابة الالكترونية و عدم تأسيس قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذها.
(8)
– عدم تطوير النظام المحاسبي و المالي للهيئة العامة للبريد ليشمل لكافة العمليات المحاسبية.
(9)
– عدم تحقيق الهيئة العامة للبريد المشاركة الفاعلة في العنونة و الترميز البريدي في الامانة.
(10)
– عدم ادخال الهيئة العامة للبريد نظام(GSM) لتقييم نوعية معالجة البريد الوارد من الخارج و ربطه بالشكبة الالكترونية الدولية للبريد العالمي.
(11)
– عدم تنفيذ الهيئة العامة للبريد خطة التدريب الجديدة وفق رؤية تهتم بالتدريب عن بعد (POST TRAIN).
(12)
– عدم ادخال الهيئة العامة للبريد خدمة الصراف الآلي (A.T.M) والتي تهدف الى تسهيل استلام المتعاملين مع البريد لمستحقاتهم.
(13)
– عدم تطوير الشبكة الالكترونية ونظم المعلومات للهيئة العامة للبريد من خلال تنفيذ نظام الكتروني شامل لكافة خدمات الهيئة.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 140 – 141.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا